.....

تبلیغات

3

بررسی فقهی، پیوند، اهدا،خرید و فروش اعضای بدن

چکیده

مسئله پیوند اعضای بدن از دو جنبه پزشکی و فقهی قابل بررسی است. دانش پزشکی احتمالات عملی پیوند اعضا، چگونگی برداشت اعضا و پیوند آن ها و موفقیّت یا عدم موفقیّت پیوند را بررسی می کند. و فقه با توجه به رابطه ی نزدیکی که با زندگی ما دارد ناگزیر باید نظر خود را پیرامون پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن اعلام کند. فقه باید احکام شرعی پیوند اعضا را با توجه به راه های تأمین اعضا، طهارت یا نجاست عضو پیوندی، رابطه ی مالی دهنده و گیرنده عضو و... مشخص سازد. نوشته حاضر ضمن مشخص کردن احتمالات عملی پیوند اعضا ، احکام مترتّب بر اصل آن ها و مسائل عارضی ناشی از آن ها را از منظر نصوص و ادلّه شرعی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی و طبقه بندی مشکلات شرعی، قانونی و حقوقی پیوند اعضا و پیدا کردن راه های مناسب برای رفع آن ها هدف عمده پایان نامه است. نوشته حاضر ضمن ارائه تقسیم بندی های متفاوت از انواع پیوندهای ممکن به بررسی و بحث دلایل منع و جواز هریک از آن ها پرداخته است.

نوع فایلPDF

تعداد صفحات179

پایان نامه حقوق و رایگان

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , حقوق ,


برچسب ها : اهدا،خرید و فروش اعضای بدن , اهدا عضو , خرید وفروش اعضا بدن , حقوق خصوصی , پایان نامه رایگان ,
بازدید : 24
تاریخ : جمعه 27 تير 1399 زمان : 11:44 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()

فروش اعضای بدن در حقوق ایران و فقه امامیه

چکیده

امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است. با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها ء مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است. مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی راه حل معقول و موجهی است. در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و تداوم سلامت و نجات جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد. این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود.

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , حقوق ,


برچسب ها : فروش اعضای بدن انسان , پیوند عضو , خرید وفروش عضو , حقوق خصوصی , پایان نامه , فقه امامیه ,
بازدید : 22
تاریخ : جمعه 27 تير 1399 زمان : 11:8 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()

قواعد حاکم بر بیع الکترونیکی

چکیده
این رساله به بررسی تطبیقی بیع الکترونیکی و عادی می پردازد. در این پژوهش ابتدا مفهوم، ارکان و سابقه ی بیع الکترونیکی در مقایسه با بیع عادی با استناد به قانون تجارت الکترونیک، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی(1996) و برخی مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) بررسی شده است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی میان بیع الکترونیکی و بیع عادی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه ی انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. به این معنا که بیع الکترونیکی با تبادل داده پیام از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود. آثار بیع الکترونیکی نیز در این رساله بررسی گردیده است. این بررسی نشان می دهد در بیع مستقیم الکترونیکی که به صورت قرارداد کلیک رپ منعقد می شود امکان تحقق حق حبس وجود ندارد. علاوه بر این، اعتقاد به عدم وجود خیار مجلس در بیع الکترونیکی با توجه به ویژگی های این نوع بیع مناسب تر به نظر می رسد. در عین حال در صورت اجتماع شرایط امکان تحقق خیاراتی مانند خیار تدلیس،رویت و تخلف از وصف در بیع الکترونیکی همانند بیع عادی وجود دارد. همچنین قانونگذار تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از مصرف کننده(خریدار)، حق فسخ هفت روزه ای مقرر نموده که مختص بیع الکترونیکی است و در بیع عادی وجود ندارد. مسائل مربوط به نقض تعهد و خسارت در بیع الکترونیکی تفاوت چندانی با بیع عادی ندارد، جز آنکه در مواردی نقض تعهد فروشنده طبق قانون تجارت الکترونیک جرم محسوب می شود.

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , حقوق ,


برچسب ها : بیع , بیع الکترونیکی , قواعد بیع , حقوق خصوصی , پایان نامه رایگان , دانلودرایگان ,
بازدید : 35
تاریخ : پنجشنبه 19 تير 1399 زمان : 1:42 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()
تبلیغات
1

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه