.....

تبلیغات

3

امروزه در ادبيات اقتصادي و علم مديريت بين دو واژه كارآمدي و توانمندي يا قابليت تفاوت معني وجود دارد. توانمندي همان گونه كه بين دولتها به كار مي‌رود به معني توانايي انجام و ترغيب فعاليتهاي جمعي است همانند قانون و نظم، تعليم و تربيت همگاني، بهداشت عمومي،‌ارتقاي اخلاقيات ديگر زير ساختهاي اساسي و كارآمدي نتيجه قابليت و توانمندي در برآوردن و تأمين تقاضاهاي جامعه مي‌باشد. بنابراين، چنانچه توانمندي دولت در جهت رفاه جامعه خود به كار گرفته نشود كارآمدي آن تضعيف و زير سؤال مي رود.

مسير كارآمدي دولت شبيه فرايند دو بخشي دو لبه است؛ بدين معنا كه دولت بايد اول بر اين جنبه توجه و تمركز كند كه توانايي انجام چه كارها و اموري را دارد و متعاقباً چه بايد بكند. در اين حال است كه مي‌تواند بر ايجاد توانمندي جديد متمركز شود.

انتخاب اينكه چه امور را بايد دولت انجام دهد و آن را اولي بداند و مهمتر از آن چگونه انجامش دهد و در مقابل چه كارها و اموري را غير اولي دانسته و حتي از آن پرهيز كند، كار ساده‌اي نيست. بنابراين طبيعي است كه يكي از نمونه‌هاي اساسي امور دولتها به خصوص در كشورهاي كم توسعه يافته چگونگي و نحوه ارائه خدمات اوليه و اساسي و در عين حال فراهم كردن زير ساختها و زير بناهاي اجتماعي. فيزيكي و همچنين ايجاد نظم و انضباط در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است.

نخستين وظيفه دولت طراحي و پي ريزي اصول بنيادي مناسب

اصولاً اهداف آرماني و اساسي هر دولت دستيابي به توسعه‌اي پايدار، تعميق عدالت اجتماعي، فقرزدايي،‌ گسترش اخلاقيات و توسعه مشاركت عمومي در عرصه‌هاي اقتصادي،‌اجتماعي است. حصول ودستيابي به اهداف فوق بدون بستر سازي و انجام پنج وظيفه اساسي زير كه برجسته‌ترين وظايف امروزه دولت در مجموعه وظايف متعارف هر دولت يا نظام حكومتي است امكانپذيرنيست. اين پنج وظيفه عبارتند از :

ـ ايجاد بنيادهاي قانوني يا پي ريزي ساختار قانون.

ـ ايجاد امنيت اقتصادي اجتماعي مخصوصاً ثبات اقتصادي كلان (كه عموماً از طريق ايجاد فضاي سياستگذراي با ثبات صورت مي‌گيرد).

ـ سرمايه گذاريهاي زيربنايي مادي مانند : جاده ، شبكه ، حمل و نقل،‌نيروگاه ، شبكه ارتباطات و زيرساختهاي اجتماعي، مانند : تعليم و تربيت همگاني، بهداشت عمومي، ارتقاء‌اخلاقيات .

ـ حمايت از گروههاي آسيب پذير و محروم (مبارزه با فقر).

ـ و بالاخره وظيفه‌اي كه در دهه 1990 مورد اجماع عمومي بين اكثر دولتها قرار گرفته و آن را به عنوان محور توسعه پايدار يعني «اصل حمايت از محيط زيست و لحاظ منابع نسلهاي آينده» بايد نام برد.

آنجه در راستاي اهداف و وظايف فوق جنبه حياتي دارد نحوه تركيب مناسب بازار و دولت جهت دستيابي و حصول به آن وظايف پنجگانه بنيادي است.

امروزه علي رغم تفاوت در ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي، تعدد در نظامهاي اقتصادي و تنوعات بر اساس سهم بازار ودولت است،‌ولي بازار اشتراكي اصلي در آن است كه بازارها ودولتها به عنوان مكمل يكديگر عمل مي‌كنند. به عبارت ديگر حتي در نظامهاي كاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت براي تأمين مناسب بنيانهاي پايه‌اي بازارها حياتي است و اعتبار دولتها عمدتاً در قبول مسئوليتهاي اجتماعي. اقتصادي و سازگاري بين سياستها، اهداف و وظايف است.

براساس گزارش 1997م  بانك جهاني و نتايج حاصله از بررسيهاي نهادهاي داخلي 69 كشور مبين آن است كه بسياري از كشورها بنيادهاي نهادين لازم در توسعه بازارها، حوزه‌هاي اجتماعي را دارا نبوده. عدم توجه لازم به تعليم و تربيت و مخصوصاً به اخلاقيات، خود باعث ايجاد ميزان بالا و روبه رشد جرايم و خشونتهاي فردي و افزايش بزهكاريهاي اجتماعي گرديد و هزينه‌هاي بالاي اقتصادي ـ اجتماعي را براي دولتها ايجاد كرد و نهادهاي دولتي ضعيف اكثر اوقات با رفتارهاي ناسازگار به مشكلات افزوده‌اند.

امروزه پديده‌اي كه در بسياري از كشورهاي جهان به طور روزافزون ديده مي‌شود آن است كه نفوذ سياستگذاري ها ، برنامه‌هاي تخصيص منابع و امكانات را در جهت منافع طبقه و گروه خود سوق داده و نابرابري اقتصادي اجتماعي را دامن مي‌زنند و طبقات حاشيه‌اي كه از مناسبات اجتماعي و اقتصادي كنار گذاشته شوند زمينه‌اي مناسب براي خشونت، بي‌ثباتي پديد مي‌آورند.

يكي از معيارهاي كارآمدي دولت و مردمي بودن آن اين است كه جهتگيريهاي كلي اقتصادي آن و برنامه‌ها و سياستگذاريهاي اقتصادي و عمومي‌اش نه تنها سبب ايجاد رشد مطلوب اقتصادي شود، بلكه مهمتر از آن هدفمند بودن رشد است؛ بدين معنا كه منافع حاصل از رشد اقتصادي متوجه همه طبقات مخصوصاً با حمايت بيشتر روي طبقاتي كه به عنوان طبقات محروم، يا اصطلاحاً آسيب پذير از آن نام برده مي‌شود استوار گردد. به عبارت ديگر جهتگيريهاي كلي مجموعه برنامه‌هاي اقتصادي. اجتماعي دولت و سياستگذاريهاي مربوط بايد يك اطمينان عمومي را براي آحاد مردم به صورت حمايت دولت در برابر عدم امنيتهاي مادي و معنوي ايجاد نمايد.

اهميت مقوله امنيت معنوي امروزه براي بسياري از كشورهاي توسعه يافته به واسطه تزلزل رو به رشد معنويت در كانونهاي خانواده و نهادهاي اجتماعي و گستردگي فساد و بزه‌كاريها كه خود را به صورت نهادينه در كاركردهاي اجتماعي متبلور نموده، به عنوان يك خطر جدي از طرف بسياري از انديشمندان و به خصوص علماي علوم اجتماعي و اصلي ترين عامل و زمينه ساز سقوط و فروپاشي جوامع مطرح گرديد.

امروزه صرفاً به اتكاي نهاد دولت و مقررات دولتي نمي‌توان از آلودگيهاي محيط زيستي و يا آلودگيهاي اجتماعي كه ناشي از فقدان معنويت و نزول اخلاقيات و يا اختلالات اقتصادي كه مجموعاً باعث حركت در مسير خلاف توسعه پايدار هستند، جلوگيري نمود. ضرورت به كارگيري شيوه‌هاي نوين و ابزارها و راهكارهاي انگيزشي نوآورانه و انعطاف پذير براي ترغيب مخصوصاً نوجوانان و جوانان به اخلاقيات و معنويت و پرهيز از آلودگيهاي اجتماعي با هدف توجه نمودن به اصل پاكي در رفتارها و فعاليتهايشان امروزه به عنوان يك ضرورت به شدت توسط دولتها و ساير نهادهاي اجتماعي احساس مي‌شود. شواهد تاريخي و مطالعات تجربي مبين آن است كه رويه‌ها و ابزارهاي متكي به تشويق و ترغيب و يا كنترل و تهديد و اعمال فشارهاي اجتماعي زماني مي‌تواند موفق عمل نمايد كه بستر سازيهاي لازم و سازگاري انسجام بين نهاد دولت و نهادهاي مدني يا مردمي وجود داشته باشد. انعطاف پذير كردن مقررات انتخاب ابزارهاي كارآمد ، به كارگيري مكانيزم‌هاي خودگردان از جمله جنبه‌هايي است كه در انتخاب ابزارها مورد توجه مي‌بايد قرار گيرد.

درباره : کتاب های کامپیوتر , مدیریت , مقالات , مدیریت ,



نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
برچسب ها : كارآمدي و انطباق آن با نقش و وظايف دولت ،دولت،کارامدی،تدبیر،امنيت معنوي ,
بازدید : 239
تاریخ : سه شنبه 01 مرداد 1392 زمان : 17:4 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()
.....

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
1

جستجو

کدهای اختصاصی
پشتیبانی
  • صفحه اصلی
  • عکس فانتزی
  • گالری عکس
  • اس ام اس
  • تبلیغات
  • تماس با ما
  • فروشگاه
  • انجمن
  • کلیه حقوق مادی و معنوی و قالب برای کتابخانه مجازی جهان نوین محفوظ میباشد .