.....

تبلیغات

3

بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

 

مسئله ی جمعیت یکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه ای است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دارد. به نظر می رسد که علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران هم ریشه در این امر دارد. از این رو در سیاست گذاری ها باید به این مطلب توجه وافر گردد. در این میان اهمیت سیاست های غیر مستقیم تقنینی ناظر به جمعیت بسیار بیشتر از سیاست های مستقیم است و هر دوی این سیاست ها باید با تمرکز بر اصل تناسب و منطقه گرایی انجام شود. در واقع با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و لزوم اقدامات موثر برای افزایش جمعیت، قانون گذاران و سیاست گذاران می بایست به آثار قوانین و مقررات عمومی کشور توجه کنند. بدین ترتیب هم ضریب موفقیت این سیاست ها افزایش می یابد و هم علاوه بر افزایش جمعیت به توزیع موزون و متناسب آن نیز کمک می شود.

 

درباره : حقوق ,


برچسب ها : جمعیت ، سیاست های جمعیتی ، عدم تعادل جمعیتی ، نرخ رشد ، منطقه گرایی ,
بازدید : 22
تاریخ : جمعه 27 تير 1399 زمان : 12:29 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات ()

خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

چکیده

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.

 

دانلود رایگان

 

نظر یادتون نره

درباره : مقالات , حقوق ,


برچسب ها : قانون اساسی , اصل 167 , قانون نوشته، روح قانون، منابع معتبر ,
بازدید : 23
تاریخ : جمعه 27 تير 1399 زمان : 12:21 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات ()
تبلیغات
1

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه